الاتحاد الأوروبي يخطط لإلغاء الحد الأدنى للإعفاء الجمركي قبل الموعد المحدد لكبح الشحنات الصينية الرخيصة

يعمل الاتحاد الأوروبي على إلغاء الحد الأدنى البالغ 150 يوروا (174.22 دولارًا) الذي يعفي الشحنات الصغيرة الواردة إلى التكتل من الرسوم الجمركية، في إطار حملة تهدف إلى الحد من تدفق السلع الصينية منخفضة التكلفة.

وفي رسالة موجهة إلى وزراء المالية في دول الاتحاد، اقترح المفوض التجاري ماروش شيفتشوفيتش تقديم الموعد المقرر لإلغاء هذا الحد إلى الربع الأول من عام 2026، أي قبل عامين من الخطة الأصلية. وأوضح شيفتشوفيتش أن هذه الخطوة ستعكس جدية الاتحاد الأوروبي في حماية القدرة التنافسية للشركات الأوروبية داخل التكتل الذي يضم 27 دولة.

ويتعرض الاتحاد لضغوط متزايدة من الشركات الأوروبية، خصوصًا تجار التجزئة، بسبب تدفق نحو 4.6 مليارات شحنة صغيرة سنويًا، معظمها من الصين، ما يضعف تنافسية المنتجات المحلية. وأكد شيفتشوفيتش أن الإطار الزمني الحالي، الذي ينص على عدم إلغاء الحد الأدنى قبل منتصف 2028، لا يتماشى مع الحاجة الملحة لمواجهة الوضع، مشيرًا إلى إمكانية التوصل إلى حل عملي في الربع الأول من 2026 إذا توفرت الإرادة السياسية والواقعية المطلوبة.

ومن المتوقع أن يناقش وزراء مالية الاتحاد الأوروبي المقترحات خلال اجتماعهم اليوم الخميس. وفي تصريح قبيل الاجتماع، قال وزير المالية الهولندي إيلكو هاينن إن الوقت قد حان لـ”كبح جماح” الشحنات الصينية الرخيصة التي تغرق الأسواق الأوروبية.

في المقابل، حذر سفير الصين لدى الاتحاد الأوروبي كاي رون من تسييس التجارة وتصاعد الحمائية، مشددًا على ضرورة معالجة الاحتكاكات التجارية عبر الحوار وخلق “بيئة أعمال عادلة ومنصفة وغير تمييزية”.

وسيحتاج الاتحاد الأوروبي إلى التوصل إلى اتفاق على الجدول الزمني الجديد، والتفاوض بشأن الرسوم الجمركية الثابتة التي ستفرض على الشحنات الصغيرة، في ظل قيام بعض الدول، مثل رومانيا، مؤخرًا بفرض رسوم وطنية تصل إلى 5 يوروات، ما دفع المفوضية إلى اتخاذ إجراءات أسرع لضبط السوق.