الجيش الإسرائيلي يعلن العودة لوقف إطلاق النار بعد مقتل 100 فلسطيني في غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، عن العودة للالتزام بوقف إطلاق النار في قطاع غزة، بعد ساعات شهدت مقتل أكثر من 100 فلسطيني، بينهم 35 طفلاً، جراء غارات استهدفت مناطق متفرقة داخل القطاع.

وقال الجيش في بيان رسمي إن الالتزام جاء بتوجيهات سياسية، مشيراً إلى أن هذه الخطوة تأتي بعد سلسلة غارات استهدفت مسلحين وأهداف أخرى، واصفاً خرق الاتفاق بأنه ناتج عن تصرفات منظمة حماس. وأوضح البيان أن الجيش وجهاز الشاباك استهدفا أكثر من 30 مسلحاً من مستويات قيادية في المنظمات العاملة بغزة، دون الإفصاح عن مزيد من التفاصيل.

وأضاف البيان أن الجيش سيواصل فرض الاتفاق، مع التحذير بأنه سيرد بقوة على أي خرق مستقبلي.

من جهته، أعلن جهاز الدفاع المدني في غزة أن الغارات الإسرائيلية استهدفت منازل، سيارات مدنية، مستشفى، مركز إيواء وخيام نازحين، جميعها غرب ما يُسمى “الخط الأصفر”، أي خارج مناطق السيطرة الإسرائيلية.

مأزق القانون الدولي

وفي تعليق حول التطورات، قال أستاذ القانون الدولي بالجامعة العربية الأميركية، رائد أبو دية، إن ما حدث يعكس هشاشة النظام الدولي، موضحاً أن غزة استيقظت مجدداً على فصول جديدة من الدماء، بعد استهداف منازل المدنيين وخيام النازحين، رغم دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيّز التنفيذ قبل أيام قليلة.

وأضاف أن هذه التطورات تكشف مأزق القانون الدولي الذي يعجز عن حماية المدنيين، مؤكداً أن الهدنة ليست مجرد تفاهم سياسي، بل التزام قانوني صارم يحظر الأعمال العدائية ضد المدنيين. وأشار إلى أن التكرار المستمر للخرق الإسرائيلي يثير تساؤلات حول جدوى العدالة الدولية، التي غالباً ما تكتفي بالإدانة دون فرض عقوبات.

وأوضح أبو دية أن المشهد في غزة يجسد العجز الجماعي للقانون الدولي، حيث يتحول إلى شاهد صامت بينما يدفع الأطفال المدنيون الثمن الأكبر.

سردية إسرائيلية لتبرير الانتهاكات

من جانبه، قال مدير مركز القدس للدراسات السياسية، عريب الرنتاوي، إن إسرائيل تحاول من خلال إعلان الالتزام المتجدد التهرب من تأليب الرأي العام ضدها، في وقت يسعى العالم لاستكمال تنفيذ وقف إطلاق النار.

وأشار الرنتاوي إلى أن إسرائيل تسعى لبناء سردية تقول إن حماس هي الطرف الخارق للاتفاق، محاولًة إقناع الإدارة الأميركية بأنها ملتزمة، بينما تواصل الانتهاكات تحت غطاء الالتزام.

وأكد أن هذه الممارسة ليست جديدة، بل هي استمرار للسياسة الإسرائيلية التي اتبعتها طوال عامين من الصراع، حيث تروج لفكرة أن الطرف الآخر هو المسؤول عن خرق الاتفاق، في محاولة لتبرير غاراتها والهجمات على المدنيين.