سبع اتفاقيات جديدة بين موريتانيا والعراق.. وميزانية 2026 تسجل نمواً بنسبة 11%
أكد معالي وزير الثقافة والفنون والاتصال والعلاقات مع البرلمان، الناطق باسم الحكومة، السيد الحسين ولد مدو، أن زيارته الأخيرة إلى بغداد في إطار لجنة التعاون المشتركة بين موريتانيا والعراق، أثمرت توقيع سبع اتفاقيات تعاون شملت مجالات متعددة، من أبرزها الثقافة والتعليم العالي، مما يعزز أواصر التعاون بين البلدين الشقيقين.
وجاءت تصريحات الوزير خلال المؤتمر الصحفي الأسبوعي الذي أعقب اجتماع مجلس الوزراء مساء الخميس في نواكشوط، والذي شارك فيه أيضاً معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله ولد سليمان ولد الشيخ سيديا.
وفي معرض حديثه عن مشاركة موريتانيا في المعرض الدولي للكتاب بالجزائر، أوضح الوزير أن مشاركة بلاده كانت متميزة ونوعية، خاصة أن موريتانيا كانت ضيف الشرف في هذا الحدث الثقافي الكبير، مؤكداً أن الحضور الموريتاني جسد التطلعات المشتركة بين الشعبين والقيادتين في تعزيز التعاون الثقافي والفكري.
من جانبه، استعرض معالي وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أبرز ملامح مشروع قانون المالية الأصلي لسنة 2026، موضحاً أنه شهد زيادة بنسبة 11% مقارنة بالميزانية المعدلة لعام 2025، ليبلغ 132 ملياراً و18 مليون أوقية، مقابل 119 ملياراً في العام السابق، وهو ما يعكس – بحسب الوزير – إصرار الحكومة على دعم النمو الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأشار الوزير إلى أن موريتانيا أصبحت للمرة الأولى من بين الدول التي تعتمد ميزانية وفق البرامج، حيث تضم الميزانية الجديدة 108 برامج و24 مخصصاً، لكل منها أهداف محددة قابلة للقياس، تجسد أولويات الدولة المستمدة من البرنامج الانتخابي لفخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، المعنون بـ “طموحي للوطن”.
وأوضح أن إعداد الميزانية تم وفق منهجية جديدة تضمنت ملاحق تفصيلية للمشاريع الحكومية، مما يمثل نقلة نوعية في العمل الإداري والمالي. كما تضمنت الميزانية برامج اجتماعية وتنموية واسعة تجاوزت قيمتها 7 مليارات أوقية، شملت:
- البرنامج الاستعجالي لتنمية نواكشوط (116 مليون أوقية).
- اقتناء معدات طبية (مليار أوقية).
- برنامج الشيلة (مليار أوقية).
- صندوق التشغيل (550 مليون أوقية).
- دعم صندوق سكن المدرسين.
وأشار إلى أن المشاريع المضمنة تشمل أيضاً إعادة تأهيل الطريق الوطني (300 مليون أوقية)، ومشاريع تزويد مدينتي كيفه ونواكشوط بالمياه الصالحة للشرب، بالإضافة إلى مشروع الصرف الصحي للعاصمة المخصص له 600 مليون أوقية.
وبيّن الوزير أن التمويلات الخارجية أُدرجت ضمن صندوق الرشاد، وأن الميزانية الجديدة تقوم على أربع ركائز أساسية تشمل:
- تعزيز تعبئة الموارد الداخلية.
- إعطاء الأولوية للاستثمار العمومي.
- الحفاظ على الاستدامة المالية العامة.
- دعم برامج التنمية الاجتماعية.
وأضاف أن نسبة النمو المتوقعة لعام 2026 ستبلغ 5.1% مقارنة بـ 4.1% في عام 2025، بينما يتوقع أن ينخفض معدل التضخم إلى 2% بنهاية العام الحالي، مشيراً إلى أن ارتفاع إنتاج الغاز سيساهم في تعزيز الأداء الاقتصادي.
وأكد الوزير أن إعداد مشروع قانون المالية الجديد تم وفق مقاربة تقوم على الأداء والنتائج، بحيث تُخصص الموارد بناءً على الأهداف التنموية والنتائج المنتظرة، مما يعزز الانضباط المالي ويجعل الميزانية أداة فعالة لتحقيق أثر ملموس للسياسات العمومية.
