أكثر من 5.1 ملايين مسجل بالسجل الوطني..

أعلن وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية، السيد محمد أحمد ولد محمد الأمين، أن عملية التسجيل في السجل الوطني للسكان أصبحت خدمة عمومية مستمرة ومتاحة طوال العام، بدلاً من أن تكون محصورة في حملات استثنائية أو فترات زمنية محددة، وذلك في كافة المراكز المختصة المنتشرة في البلاد.جاء ذلك خلال جلسة علنية للبرلمان اليوم، حيث أوضح الوزير أن قطاع الحالة المدنية ظل لسنوات يعاني من اختلالات متراكمة، مشيراً إلى أن الدولة شرعت منذ العام 2019 في إصلاحات شاملة على المستويات القانونية والإدارية والتقنية، شملت تحديث الأنظمة ورقمنتها، إلى جانب تنظيم بعثات ميدانية لتقريب الخدمة من المواطنين.وكشف الوزير عن قفزة نوعية في أعداد المسجلين، حيث ارتفع الرقم من 3.4 ملايين في 2019 إلى ما يزيد عن 5.1 ملايين حالياً، بفضل تسجيل أكثر من 1.7 مليون شخص جديد، إضافة إلى حملات المسح الميداني التي أتاحت تسجيل 613 ألف مواطن، و36 ألفاً و516 شخصاً آخرين خلال أقل من عام تحت النظام الجديد الذي دخل حيز التنفيذ مطلع 2025.وشدد ولد محمد الأمين على أن الإصلاح القانوني الجديد كرس مبدأ التقييد الدائم والمفتوح، الذي يكفل لكل مواطن يستوفي الشروط الحق في التسجيل في أي وقت يشاء، مؤكداً تطلع الحكومة إلى إدماج جميع المواطنين دون استثناء في منظومة الهوية البيومترية.وفي سياق متصل، أعلن وزير الداخلية عن تشكيل 238 لجنة محلية على مستوى البلديات لتتولى دراسة ومعالجة ملفات التحديد والإحصاء، حيث شرعت هذه اللجان فعلياً في معالجة عشرات الآلاف من الملفات.واختتم الوزير تصريحاته بدعوة جميع الفاعلين، بما فيهم المنتخبين والأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني ووسائل الإعلام، إلى الانخراط في تعزيز جهود التوعية بأهمية التسجيل في السجل الوطني، باعتباره شرطاً أساسياً للتمكن من الاستفادة من الخدمات العمومية الأساسية كالتعليم والصحة والحماية الاجتماعية