الإدارة الأميركية توقف برنامج مراقبة جودة الهواء وتعيد النظر في بيع عقارات حكومية بارزة
إيقاف برنامج بيانات جودة الهواء بسبب خفض الميزانية
أوقفت السلطات الأميركية برنامجًا كان يوفر بيانات حول جودة الهواء العالمية من خلال أجهزة استشعار منتشرة في أكثر من 80 سفارة وقنصلية، وذلك لأسباب تتعلق بالميزانية. تأتي هذه الخطوة وسط سياسات إدارة الرئيس دونالد ترامب التي تقلص التمويل المخصص للأنشطة البيئية والمناخية خارج الولايات المتحدة.
ووفقًا لما نقلته وكالة بلومبيرغ عن وزارة الخارجية الأميركية، فإنه اعتبارًا من الثلاثاء، توقفت السفارات والقنصليات عن نقل البيانات الحية المتعلقة بجودة الهواء، والتي كانت تُنشر عبر بوابة إلكترونية وتطبيق خاص على الهواتف المحمولة.
وأكدت الوزارة في بيان رسمي عبر البريد الإلكتروني أن “القيود المفروضة على ميزانية المناخ تفرض علينا اتخاذ قرارات صعبة، ولسوء الحظ، لا يمكننا الاستمرار في نشر هذه البيانات”.
ترامب يدعو لإنهاء دعم صناعة أشباه الموصلات
في خطوة مفاجئة، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى إنهاء برنامج دعم صناعة أشباه الموصلات، الذي تبلغ قيمته 52 مليار دولار، رغم أنه حفّز استثمارات تجاوزت 400 مليار دولار من قبل شركات كبرى مثل TSMC وإنتل.
وفي خطاب أمام الكونغرس، وصف ترامب قانون دعم الرقائق بأنه “فظيع”، وحث رئيس مجلس النواب مايك جونسون على إلغاء التشريع وإعادة تخصيص الأموال المتبقية لتقليص الديون أو استخدامها في أغراض أخرى.
وقد لاقت تصريحاته تصفيقًا في القاعة التي أقرّت القانون قبل أقل من 3 سنوات، بينما أبدى جيه دي فانس، نائب الرئيس، دعمه لإلغائه، رغم أن ولايته أوهايو استفادت من استثمارات ضخمة لشركة إنتل بفضل هذا القانون.
يُعد قانون الرقائق والعلوم أحد أبرز التشريعات الصناعية الأميركية في العقود الأخيرة، حيث خصصت الحكومة 39 مليار دولار كمنح، إضافة إلى إعفاءات ضريبية بنسبة 25% وقروض لدعم صناعة أشباه الموصلات محليًا. كما خصص 11 مليار دولار للأبحاث والتطوير، بهدف تقليل الاعتماد على آسيا في توفير المكونات الإلكترونية الضرورية للهواتف الذكية ومراكز البيانات العملاقة.
ورغم هذه الاستثمارات، يواصل ترامب السخرية من البرنامج، معتبرًا أنه “إهدار للأموال”، مؤكدًا أن فرض التعريفات الجمركية سيؤدي إلى النتائج نفسها دون إنفاق حكومي كبير. كما يسعى الجمهوريون إلى إلغاء بعض الأحكام “الاجتماعية” المدرجة ضمن القانون.
إدارة ترامب تدرس بيع عقارات حكومية بارزة
في إطار سعيها إلى تقليص حجم الحكومة الفيدرالية، تدرس إدارة ترامب بيع بعض أهم المباني الحكومية، بما في ذلك مقر وزارة العدل، مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، والمبنى الذي كان يضم فندق ترامب الفاخر سابقًا.
وذكرت إدارة الخدمات العامة (GSA)، المسؤولة عن العقارات الفيدرالية، أنها حددت 443 عقارًا بمساحة إجمالية تتجاوز 80 مليون قدم مربع، معتبرةً أنها “ليست ضرورية لعمليات الحكومة” ويمكن بيعها لتوفير النفقات.
يقود هذه الجهود الملياردير إيلون ماسك، الذي يرأس “إدارة الكفاءة الحكومية”، حيث أدت مساعيه بالفعل إلى تسريح 100 ألف موظف، مدعيًا أن هذه السياسات وفرت 105 مليارات دولار عبر إلغاء عقود إيجار المباني الحكومية. ومع ذلك، يشكك خبراء الميزانية في دقة هذه الأرقام.
وذكرت إدارة الخدمات العامة أنها لم تعد تأمل في الحصول على تمويل لتجديد هذه العقارات، وأن بيعها قد يوفر أكثر من 430 مليون دولار سنويًا من تكاليف التشغيل.
وتضم قائمة العقارات المحتملة للبيع العديد من المباني الحكومية البارزة، مثل:
- مقر وزارة العدل
- مبنى مكتب التحقيقات الفيدرالي (FBI)، الذي يُعتبر “عتيق الطراز”
- مقر إدارة المحاربين القدامى
- وزارات الزراعة، الطاقة، العمل، الصحة، والإسكان
- مكاتب إدارة الطيران الفيدرالية (FAA)
- ناطحات سحاب في شيكاغو، أتلانتا، وكليفلاند
- عدة مراكز لمصلحة الضرائب الأميركية (IRS)
ووفقًا لمذكرة داخلية صادرة عن مصلحة الضرائب (IRS)، من المقرر بدء بيع بعض هذه المباني في يونيو/حزيران، بعد انتهاء موسم تقديم الإقرارات الضريبية في أبريل/نيسان.
لم يتضح بعد عدد العقارات التي ستُعرض للبيع فعليًا، أو القيمة المالية التي قد تحققها هذه الصفقات، لكن الخطوة تُعتبر جزءًا من نهج إدارة ترامب لتخفيض حجم الحكومة الفيدرالية وتحقيق وفورات مالية كبيرة.
