الحكومة الموريتانية تقرر حزمة إجراءات جديدة

أعلنت الحكومة، الثلاثاء، عن حزمة إجراءات استثنائية تهدف إلى التخفيف من تداعيات الارتفاع الأخير في أسعار الطاقة، وذلك في إطار مقاربة تقوم على تقاسم الأعباء وحماية القدرة الشرائية للمواطنين.

وشملت هذه الإجراءات اقتطاعات طوعية من رواتب كبار المسؤولين في الدولة، حيث تقرر تنازل رئيس الجمهورية عن مبلغ مليون أوقية قديمة من راتبه الشهري، فيما سيتنازل الوزير الأول عن 400 ألف أوقية قديمة، في خطوة وصفت بأنها تعكس التزام السلطة التنفيذية بتحمل جزء من كلفة الظرف الاقتصادي الراهن.

وفي الجانب الاجتماعي، أعلن الناطق باسم الحكومة عن تخصيص دعم مالي مباشر بقيمة 45 ألف أوقية قديمة لصالح الموظفين العموميين، لمساعدتهم على مواجهة الارتفاع المسجل في أسعار الغاز المنزلي، بما يخفف من الأعباء المعيشية المترتبة على الأسر.

وأكد المسؤول الحكومي أن هذه الإجراءات لن تنعكس على أسعار المواد الأساسية، موضحًا أن تلك المواد تخضع لنظام تسقيف معمول به، وأن الحكومة تعتمد استراتيجية مُعدة سلفا لضبط الأسواق وضمان استقرار التموين، بمعزل عن تقلبات الأسعار في الأسواق العالمية.

وتندرج هذه التدابير ضمن جهود حكومية متواصلة لاحتواء آثار الزيادات في أسعار الطاقة، والحفاظ على التوازنات الاقتصادية والاجتماعية، بما يكفل صون القدرة الشرائية للمواطنين وتعزيز الاستقرار العام.