المستشارة خديجة بنت اصغير ولد امبارك تحتفل بحصيلة الحكومة الموريتانية لعام 2025 وترسم آفاق 2026
هنّأت السيدة خديجة بنت اصغير ولد امبارك، المستشارة بديوان الوزير الأول، الشعب الموريتاني بمناسبة إعلان السياسة العامة للحكومة، مبرزّة أن حصيلة العمل الحكومي لعام 2025 وآفاق العمل لسنة 2026 تمثل إنجازًا غير مسبوق من حيث المضمون والنتائج.
وأوضحت المستشارة أن هذه الحصيلة تستند إلى الدعائم الخمس لبرنامج فخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، «طموحي للوطن»، وهو البرنامج الذي حظي بثقة غالبية الشعب الموريتاني، وتشمل هذه الركائز: إرساء دولة القانون والمؤسسات، بناء اقتصاد صامد ومستدام، تنمية رأس المال البشري، ترسيخ الاستقرار الأمني وتعزيز العلاقات الدبلوماسية المتوازنة، بالإضافة إلى تعزيز الوحدة الوطنية وتماسك النسيج الاجتماعي.
إرساء دولة القانون ومكافحة الفساد
فيما يتعلق بإرساء دولة القانون، أشارت المستشارة إلى أن العام الماضي شهد حملة غير مسبوقة لمكافحة تبديد المال العام وسوء التسيير، تميزت بالصرامة في مواجهة هدر الموارد العمومية. وأسفرت عمليات التفتيش المتعددة عن استرجاع مبالغ معتبرة لصالح خزينة الدولة، وُجهت لتحسين الخدمات العامة ودعم مسار التنمية.
تنمية رأس المال البشري والتعليم والصحة
وعلى صعيد رأس المال البشري، اعتبرت السيدة خديجة أن مشروع «المدرسة الجمهورية» شكل إنجازًا نوعيًا يعكس رؤية إصلاحية تهدف لتعزيز قيم المواطنة وصهر النسيج الاجتماعي، ليصبح بعد أربع سنوات من إطلاقه رافعة أساسية لبناء مجتمع متماسك قائم على المواطنة بدل الفئوية أو القبلية.
تحقيق الالتزامات الحكومية
وأكدت المستشارة أن الحصيلة الحكومية مدعومة بالأرقام، حيث التزمت حكومة الوزير الأول، السيد المختار ولد اجاي، بـ302 التزام أمام الجمعية الوطنية، تم إنجاز أكثر من 90% منها، فيما أُنجزت نسبة كبيرة بشكل كامل، مع تسجيل تعثر محدود لبعض المشاريع لأسباب موضوعية تم عرضها بشفافية أمام البرلمان.
الوحدة الوطنية والعمل الاجتماعي
وفي مجال العمل الاجتماعي، أوضحت المستشارة أن جهودًا كبيرة تم تحقيقها خلال المأموريتين، تمثلت في تخصيص اعتمادات مالية قاربت ربع ميزانية الدولة للتحويلات النقدية والمساعدات الغذائية والمنح الدراسية، بالإضافة إلى تحسين الولوج إلى الماء والطاقة والتعليم، وتقريب الخدمات من المواطنين، بما يسهم في تقليص الفوارق الاجتماعية وتعزيز العدالة الاجتماعية.
الجهود الاقتصادية والتنمية الشاملة
على الصعيد الاقتصادي، لفتت المستشارة إلى تثبيت أسعار المواد الأساسية، والحد من التضخم، وزيادة حجم التمويلات، ما يعكس استمرارية العمل الحكومي نحو تحقيق التنمية الشاملة، تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية وتجسيدًا لبرنامج «طموحي للوطن» الذي حظي بثقة أغلبية الشعب الموريتاني.
