النيابة العامة تعلن شروعها في إجراءات البحث بحق نائبتين برلمانيتين.

أعلنت النيابة العامة، شروعها في إجراءات البحث والمتابعة بحق نائبين في البرلمان، وذلك على خلفية ما تم تداوله بشأن قيامهما ببث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي تضمّن أفعالًا قد تُشكّل جرائم يعاقب عليها القانون.

وأوضحت النيابة في بيان رسمي أن الوقائع محل الاشتباه صدرت عبر بث مباشر علني، مما يندرج ضمن حالة التلبس القائمة قانونًا، وهو ما يترتب عليه آثار قانونية مباشرة، تتيح للنيابة العامة مباشرة الإجراءات الفورية في هذا الشأن.

وأضافت النيابة أن حالة التلبس تُعد استثناءً صريحًا على مبدأ الحصانة البرلمانية، وذلك وفقًا لمقتضيات المادة الخمسين من الدستور الموريتاني، والمادة 85 من النظام الداخلي للجمعية الوطنية؛ وبناءً على ذلك، قررت النيابة العامة فتح تحقيق ومباشرة إجراءات المتابعة بحق المعنيتين.

وأكدت النيابة العامة في ختام بيانها أن تطبيق القانون يظل مبدأً لا يقبل الانتقاص أو الاستثناء إلا في حدود ما ينص عليه القانون صراحة، مشددة على أن كل فعل مجرّم سيُقابل بالإجراءات القانونية اللازمة، بغض النظر عن صفة مرتكبه أو الظروف المحيطة به.

كما جددت التزامها بمباشرة مهامها بكل حزم واستمرارية، بما يضمن سيادة القانون، ويحمي المجتمع، ويصون حرمة المؤسسات وحقوق وأعراض الأفراد.