انطلاق ورشة لاستعراض الدعم القطاعي لاتفاقية الصيد بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي

أشرف الأمين العام لوزارة الصيد والبنى التحتية البحرية والمينائية، السيد سيدي عالي ولد سيدي بوبكر، اليوم الاثنين بقاعة الاجتماعات بالوزارة، على انطلاق أعمال ورشة مخصصة لاستعراض الدعم القطاعي المندرج ضمن اتفاقية الصيد المبرمة بين موريتانيا والاتحاد الأوروبي للفترة 2021-2026.

وشهدت الورشة تقديم عروض فنية مفصلة، تلتها نقاشات موسعة تناولت الأنشطة الممولة في إطار الدعم القطاعي خلال مرحلتيه الأولى (2023-2024) والثانية (2024-2025)، والموجهة لصالح الهيئات والمؤسسات المعنية بالقطاع.

كما قدم خفر السواحل الموريتانية عرضا حول مشروعه الاستراتيجي لتطوير منظومة الرقابة البحرية للفترة 2025-2035، متضمنا خطة العمل الخاصة بالأنشطة ذات الأولوية.

وفي السياق ذاته، جرى استعراض الأنشطة المبرمجة ضمن المرحلة الثالثة من الدعم القطاعي لسنة 2026، والتي أحيلت إلى لجنة التنسيق للدراسة والمداولة، تمهيدا لإعداد البرمجة النهائية لهذه المرحلة خلال شهر يناير الجاري.

وفي ختام أشغال الورشة، دعا الأمين العام مختلف المؤسسات والهيئات المعنية إلى ضرورة دراسة المشاريع المقترحة بعناية، وإعداد الملفات الفنية اللازمة لتنفيذها، وتقديمها وفق سلم واضح للأولويات، بما يمكن القطاع من إعداد برمجة دقيقة للمرحلة الثالثة تستند إلى أسس فنية واضحة تشمل الوثائق المطلوبة، والتكاليف المالية، والآجال الزمنية المحددة.

وشارك في أعمال الورشة ممثلون عن الهيئات المستفيدة من الدعم القطاعي، من بينها خفر السواحل الموريتانية، والمعهد الموريتاني لبحوث المحيطات والصيد، والمكتب الوطني للتفتيش الصحي لمنتجات الصيد وزراعة الأسماك، إلى جانب ممثلين عن سوق السمك بنواكشوط، والشركة الوطنية لتوزيع الأسماك، ومؤسسة ميناء خليج الراحة، ومركز التأهيل والتكوين في مهن الصيد، وحظيرة حوض آركين، والحظيرة الوطنية لجاولينغ.

كما شهدت الورشة مشاركة ممثلين عن مندوبية الاتحاد الأوروبي في نواكشوط، إضافة إلى خبراء دوليين في إطار التعاون الألماني.