بريطانيا ترفع العقوبات عن 24 كيانًا سوريًا بينها البنك المركزي وشركات نفط
أعلنت الحكومة البريطانية، اليوم الخميس، عن حذف 24 كيانًا سوريًا، بما في ذلك البنك المركزي السوري وعدد من المصارف وشركات النفط، من قائمة العقوبات، مع إلغاء تجميد أصولها.
يأتي هذا القرار في إطار مراجعة الغرب لسياساته تجاه سوريا، بعد أن أطاحت قوات الثورة السورية بالرئيس المخلوع بشار الأسد في ديسمبر/كانون الأول، عقب حرب استمرت 13 عامًا.
رفع القيود عن المصارف وشركات النفط
وفقًا لإشعار نُشر على الموقع الرسمي للحكومة البريطانية، فقد شملت قائمة الكيانات التي رُفعت عنها العقوبات:
- مصرف سوريا المركزي
- المصرف التجاري السوري
- المصرف الزراعي التعاوني
- الشركة السورية للنفط
- شركة أوفرسيز بتروليوم تريدينغ
يُذكر أن الرئيس السوري أحمد الشرع كان قد دعا مرارًا إلى رفع العقوبات الغربية التي فُرضت خلال الحرب الأهلية لعزل نظام الأسد دوليًا.
توجه أوروبي جديد نحو سوريا
في تطور مماثل، أعلن الاتحاد الأوروبي الشهر الماضي عن تعليق بعض العقوبات المفروضة على سوريا، في خطوة تعكس تحولًا في السياسات الغربية تجاه دمشق.
موقف الحكومة البريطانية
لم تقدم وزارة الخارجية البريطانية أي تفاصيل إضافية حول القرار، كما لم ترد على طلب للتعليق من وكالة رويترز حتى الآن.
وكانت بريطانيا قد أعلنت في فبراير/شباط أنها ستُجري تعديلات على عقوباتها ضد سوريا بعد سقوط الأسد، مع الإبقاء على تجميد الأصول وحظر السفر المفروض على أعضاء الحكومة السابقة.
ورغم رفع العقوبات عن بعض الكيانات، لا تزال مئات العقوبات سارية ضد أفراد وكيانات أخرى.
تصريحات وزير الخارجية البريطاني
أكد وزير الخارجية البريطاني ستيفن دوتي، الشهر الماضي، أن أي تخفيف للعقوبات يهدف إلى:
- دعم الشعب السوري في إعادة إعمار بلاده
- تعزيز الأمن والاستقرار في المنطقة
وشدد على أن المملكة المتحدة مصممة على محاسبة بشار الأسد وشركائه على الجرائم المرتكبة بحق الشعب السوري، مؤكدًا أن قرارات تجميد الأصول وحظر السفر المفروضة على مسؤولين في النظام السابق ستظل سارية المفعول.
