مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال يقر قرارات هيكلية ويعطي الضوء الأخضر لمشروع الملاحة النهرية
اعتمد مجلس وزراء منظمة استثمار نهر السنغال، في ختام دورته العادية الثامنة والسبعين المنعقدة يومي الجمعة والسبت في نواكشوط، حزمة من القرارات الهيكلية التي تشكل محطة مفصلية في مسار تنفيذ الأولويات الاستراتيجية للمنظمة، وفي مقدمتها الإذن بالشروع في تنفيذ المرحلة الأولى من مشروع الملاحة في نهر السنغال.
وقرر المجلس تكليف شركة SOGENAV بتنظيم حفل رفيع المستوى لوضع حجر الأساس لأشغال الملاحة خلال شهر أبريل 2026، كما دعا الدول الأعضاء إلى الإسراع في الإيفاء بالتزاماتها المالية. وكلفت المفوضية السامية، بالتنسيق مع شركة SOGENAV، بالعمل على استكشاف آليات تمويل تكميلية تضمن تمويل المراحل اللاحقة من المشروع.
وقدم المفوض السامي لمنظمة استثمار نهر السنغال، السيد محمد ولد عبد الفتاح، البيان الختامي للدورة، حيث استعرض أمام المجلس مستوى تنفيذ برامج المنظمة من خلال تقارير مفصلة حول أنشطة مختلف هياكلها، قبل أن تتم المصادقة عليها.
وفي كلمة بالمناسبة، أكد معالي وزير الطاقة والمياه في جمهورية مالي، والرئيس الدوري لمجلس وزراء المنظمة، السيد بوبكر دياني، أن أعمال الدورة اتسمت، بعد يومين من النقاش والعمل، بروح أخوية صريحة وتضامن بنّاء، يعكسان الإرادة الجماعية لدول المنظمة في المضي قدما نحو تعزيز التكامل الإقليمي.
وأضاف أن السنة الجارية ستعرف تقدما ملموسا في تنفيذ الاستراتيجية السريعة للملاحة النهرية في نهر السنغال، التي تقدر كلفتها الإجمالية بـ35 مليار فرنك إفريقي، وذلك من خلال إطلاق أولى الأشغال الكبرى، حيث ستركز المرحلة الحالية على عمليات تجريف وتعميق مجرى النهر، إلى جانب إعادة تأهيل محطات التوقف، اعتمادا على التمويل المتوفر والبالغ 7 مليارات و378 مليونا و500 ألف فرنك إفريقي.
وأعربت وفود جمهورية غينيا وجمهورية مالي وجمهورية السنغال عن بالغ شكرها وامتنانها لفخامة رئيس الجمهورية، السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، الرئيس الحالي لمؤتمر رؤساء دول وحكومات المنظمة، وللحكومة والشعب الموريتانيين، تقديرا لحفاوة الاستقبال وكرم الضيافة التي حظيت بها الوفود خلال إقامتها في نواكشوط.
وجرى حفل الاختتام بحضور معالي وزير الطاقة والنفط، السيد محمد ولد خالد، ومعالي وزير المياه والمحروقات في جمهورية غينيا، السيد أبوبكر كامارا، ومعالي وزير المياه والصرف الصحي في جمهورية السنغال، السيد الشيخ تيجان ديي، ومعالي وزير التجارة والصناعة في جمهورية مالي، السيد موسى ألسان ديالو، إلى جانب المفوض السامي المساعد للمنظمة، والأمين العام لها، وممثلي البعثات الدبلوماسية للدول الأعضاء
