محضر الاحتياطي الفيدرالي الأميركي: خفض الفائدة محتمل وسط مخاوف تضخمية

أظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) يومي 16 و17 سبتمبر/أيلول الماضي، والذي نُشر يوم الأربعاء، أن مسؤولي البنك اتفقوا على أن المخاطر المحدقة بسوق العمل في الولايات المتحدة زادت بما يكفي لتبرير خفض سعر الفائدة، لكنهم أبدوا حذراً بشأن استمرار الضغوط التضخمية وتأثير تكاليف الاقتراض على الاقتصاد.

وجاء في المحضر أن “معظم المشاركين رأوا أنه من المناسب تحريك النطاق المستهدف لسعر الفائدة على الأموال الاتحادية نحو وضع أكثر حيادية، نظراً لزيادة المخاطر السلبية على التوظيف”.

تباين الآراء داخل المجلس
سلط المحضر الضوء على النقاش بين أعضاء المجلس الأكثر حرصاً على حماية سوق العمل، وبين من يرون أن التضخم لا يزال مرتفعاً فوق مستوى 2% المستهدف من البنك المركزي، بما في ذلك العضو الجديد ستيفن ميران. وأكد غالبية المشاركين على المخاطر الصعودية للتضخم، مشيرين إلى أن قراءة الأسعار تتحرك بعيداً عن الهدف، بالإضافة إلى حالة عدم اليقين المتعلقة بالرسوم الجمركية وعوامل أخرى تؤثر على الاقتصاد.

توقعات خفض الفائدة مستمرة
خفض الاحتياطي الفيدرالي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية خلال الاجتماع الأخير، ليصبح النطاق بين 4 و4.25%. وأظهرت التوقعات المحدثة أن صانعي السياسات يتوقعون خفضين آخرين مماثلين خلال الاجتماعين المتبقيين لهذا العام، مع اجتماع قادم مقرر يومي 28 و29 أكتوبر/تشرين الأول، وتوقع الأسواق المالية أن يشهد خفضاً إضافياً بمقدار ربع نقطة مئوية.

لكن تحليلات السوق تعقدت بسبب إغلاق الحكومة الاتحادية الذي أخر إصدار تقرير الوظائف لشهر سبتمبر/أيلول، وقد يؤخر أيضاً بيانات أسعار المستهلكين القادمة.

موقف صندوق النقد الدولي
من جانبها، قالت مديرة صندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا لرويترز إن الاحتياطي الفيدرالي قد يواصل خفض أسعار الفائدة هذا العام، لكنه سيحتاج إلى موازنة دقيقة بين تراجع النمو ومؤشرات تباطؤ التضخم. وأوضحت أن الاقتصاد الأميركي أظهر قوة أكبر من المتوقع، مع نمو 3.8% في الربع الثاني، مؤكدة أن الطلب الاستهلاكي لا يزال مرتفعاً رغم مؤشرات على ضعف نسبي في سوق العمل.