باريس تصدر مذكرة توقيف دولية جديدة بحق بشار الأسد بتهم هجمات كيميائية
أصدرت السلطات القضائية الفرنسية مذكرة توقيف دولية جديدة بحق الرئيس السوري المخلوع بشار الأسد بتهمة شن هجمات كيميائية فتاكة عام 2013، لترتفع بذلك عدد المذكرات الصادرة ضده في فرنسا إلى ثلاث.
وقال مصدر قضائي لوكالة الصحافة الفرنسية إن مذكرة التوقيف الجديدة، الصادرة عن قضاة تحقيق باريسيين يوم 29 يوليو/تموز الماضي، تتهم الأسد بالتواطؤ في جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، وجاءت بعد أيام من إلغاء مذكرة توقيف سابقة صدرت بحقه.
وكانت محكمة النقض الفرنسية قد ألغت في 25 يوليو/تموز مذكرة التوقيف الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، استناداً إلى الحصانة المطلقة لرئيس دولة في السلطة، إذ كان الأسد لا يزال يشغل منصب رئيس سوريا حينها.
لكن المحكمة العليا الفرنسية سمحت لاحقاً بإصدار مذكرات توقيف جديدة ضد الأسد بعد الإطاحة به في 8 ديسمبر/كانون الأول 2024، وبناءً على ذلك طلب مكتب المدعي العام الوطني لمكافحة الإرهاب إصدار مذكرة توقيف جديدة بحقه في اليوم نفسه.
وتركز الاتهامات على هجمات كيميائية نفذها النظام السوري في 5 أغسطس/آب 2013 في درعا ودوما، خلفت 450 جريحاً، وفي 21 أغسطس/آب 2013 بالغوطة الشرقية، وأسفرت عن مقتل أكثر من ألف شخص باستخدام غاز السارين، وفقاً للاستخبارات الأميركية.
مذكرات توقيف إضافية وتهم أخرى
وفي سياق متصل، صدرت مذكرة توقيف يوم 16 يوليو/تموز الماضي بحق طلال مخلوف، القائد السابق للواء 105 التابع للحرس الجمهوري السوري. كما شملت مذكرات التوقيف السابقة، الصادرة في نوفمبر/تشرين الثاني 2023، كل من ماهر الأسد، شقيق الرئيس المخلوع والقائد الفعلي للفرقة الرابعة في الجيش السوري خلال تلك الفترة، بالإضافة إلى ضابطين رفيعي المستوى هما غسان عباس وبسام الحسن.
وكانت المذكرة الأولى صدرت في 20 يناير/كانون الثاني 2025 بتهمة التواطؤ في جرائم حرب على خلفية قصف منطقة سكنية في درعا عام 2017، فيما صدرت المذكرة الثانية في 19 أغسطس/آب الماضي تتعلق بتواطؤ في جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية إثر قصف مركز صحفي في حمص عام 2012، وأسفر عن مقتل المراسلة الأميركية ماري كولفين والمصور الفرنسي المستقل ريمي أوشليك، إضافة إلى إصابة الصحافية الفرنسية إديت بوفييه والمصور البريطاني بول كونروي ومترجمهما السوري وائل العمر.
وفي إطار هذه القضية، أصدر قضاة التحقيق في وحدة الجرائم ضد الإنسانية أيضاً مذكرات توقيف بحق ستة مسؤولين سوريين رفيعي المستوى، من بينهم ماهر الأسد وعلي مملوك، مدير المخابرات العامة السورية آنذاك.
