محكمة المدققين الأوروبية: الاتحاد الأوروبي لم يجد حلاً بعد لنقص الأدوية

خلص تقرير نشرته محكمة المدققين الأوروبية يوم الأربعاء إلى أن الاتحاد الأوروبي لم ينجح بعد في إيجاد حل فعال لمشكلة نقص الأدوية، داعياً إلى تعزيز وكالة الأدوية الأوروبية لتكون أكثر قدرة على الاستجابة.

نقص قياسي في المضادات الحيوية

ركز التقرير على النقص القياسي في بعض المضادات الحيوية، مثل الأموكسيسيلين، خلال عامي 2023 و2024، موضحاً أن السبب الرئيسي يعود إلى نقاط الضعف في سلسلة التوريد العالمية، مع هيمنة الإنتاج على آسيا.

ورغم أن الاتحاد الأوروبي حدّد أسباب المشكلة، إلا أن الاستجابة السياسية من قبل الدول الأعضاء الـ27 كانت غير كافية، وفق ما ذكرت المحكمة.

تخزين الأدوية وزيادة النقص

أشارت المحكمة التي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، إلى أن بعض الدول الأعضاء بدأت بتخزين الأدوية بشكل مستقل ودون تنسيق، ما ساهم في تفاقم النقص لدى بعض الدول الأخرى.

وعلى الرغم من أن الاتحاد الأوروبي اتخذ “خطوة كبيرة إلى الأمام” بنهاية عام 2023 من خلال إصدار أول قائمة بالأدوية الحيوية، إلا أن التقرير رأى أن الجهود لم تكن كافية لضمان توافرها بشكل مستمر.

دور وكالة الأدوية الأوروبية

أشادت المحكمة بـ”الدور التنسيقي المهم” لوكالة الأدوية الأوروبية، لكنها أبدت أسفها لعدم تمكين الوكالة من تقديم المساعدة للدول خارج أوقات الأزمات الصحية، مشيرة إلى أن الوكالة ليست على دراية كافية بحالات النقص لمنعها.

اختلاف القواعد بين الدول

ذكرت المحكمة أن الصحة تقع ضمن اختصاص الدول الأعضاء، وليست تحت سيطرة مباشرة للاتحاد الأوروبي، وهو ما أدى إلى غياب التناغم بين الدول في قواعد القطاع. على سبيل المثال:

• في فرنسا، يُطلب من المصنّعين الإبلاغ عن أي نقص “بمجرد ملاحظة خطر نفاد المخزون”.
• في إيطاليا، يجب الإبلاغ قبل 4 أشهر من أي انقطاع محتمل في الإمدادات.

كما انتقد التقرير تجزئة سوق الأدوية الأوروبية، التي تعرقل تداولها بحرية، مثل اختلافات التعبئة والتغليف بين الدول.

توصيات التقرير

دعا التقرير المفوضية الأوروبية إلى:

• اتخاذ تدابير لضمان الإبلاغ الفوري عن أي نقص في الأدوية إلى وكالة الأدوية الأوروبية.
• إدارة الوكالة قاعدة بيانات ومنصة إبلاغ موحدة للأدوية لتسهيل التنسيق بين الدول الأعضاء.