وزيرا التكوين المهني والطاقة يكشفان عن مشاريع استراتيجية لتعزيز القطاعين في موريتانيا
أكد معالي وزير التكوين المهني والصناعة التقليدية والحرف، الناطق باسم الحكومة وكالة، السيد محمد ماء العينين ولد أييه، أن أساتذة التكوين المهني يشكلون ركائز أساسية في استراتيجية الوزارة الطموحة للنهوض بالقطاع.
وأوضح الوزير، خلال تعليقه على نتائج اجتماع مجلس الوزراء مساء الأربعاء في قاعة النطق بالوكالة الموريتانية للأنباء في نواكشوط، رفقة معالي وزير الطاقة والنفط السيد محمد ولد خالد، أن أساتذة القطاع سيحصلون على مزايا مساوية أو تفوق ما يحصل عليه نظراؤهم في قطاع التهذيب الوطني، مع مراعاة خصوصية القطاع.
تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء
في سياق متصل، أعلن معالي وزير الطاقة والنفط محمد ولد خالد أن مشروع القانون المتعلق بالمصادقة على عقد التمويل الموقع بين موريتانيا والبنك الأوروبي للاستثمار سيسهم في تمويل مشروع ممر النقل الإقليمي للكهرباء في موريتانيا.
وأشار الوزير إلى أن قيمة تمويل المشروع تبلغ 90 مليون يورو (حوالي 42 مليار أوقية قديمة)، مصحوبة بمنحة أوروبية تزيد على 33 مليون يورو، لبناء خط جهد عالٍ للكهرباء بين نواكشوط والنعمة.
وأوضح أن التكلفة الإجمالية للمشروع تصل إلى 816 مليون يورو، موزعة بين عدة مانحين، أبرزهم:
- البنك الإفريقي للتنمية: 247 مليون يورو
- الوكالة الفرنسية للتنمية: 64 مليون يورو
- البنك الدولي: 113 مليون يورو
وأضاف أن جزءاً من التمويل سيخصص لبناء خط كهربائي بين نواكشوط وألاك، بالإضافة إلى محطة كهربائية هناك، مؤكداً أهمية المشروع لدعم الاقتصاد الوطني.
تطوير المركز الوطني لأمراض القلب
كما أوضح معالي الوزير أن مشروعي القانون المتعلقين باتفاقيتين مع البنك الإسلامي للتنمية يشملان تمويلين بقيمة 18 مليون يورو و180 ألف يورو، لتوسعة المركز الوطني لأمراض القلب.
وتتضمن الاتفاقيتان مكونين رئيسيين:
- تطوير البنى التحتية عبر تشييد مبنى من ثلاث طوابق.
- تجهيز المركز بالمعدات الطبية والتكنولوجية لتقليل الوفيات وحالات الإحالة إلى الخارج.
وسيمكن هذا التمويل من رفع الطاقة الاستيعابية للمركز إلى 206 أسرّة بدلاً من 126.
استراتيجية استخدام الطاقة المتجددة في شركات المعادن
فيما يخص مشروع المرسوم الخاص بشركات استغلال المعادن في المجال الكهربائي، أكد الوزير أن الدولة اعتمدت استراتيجية وطنية لتحقيق أهداف البرنامج الانتخابي للرئيس محمد ولد الشيخ الغزواني، وترتكز على الطاقة المتجددة.
وأوضح أن اللجنة المكلفة قد قررت إلزام الشركات المستغلة للمعادن باستخدام ما لا يقل عن 5% من الطاقة المتجددة في أنشطتها حتى عام 2030، مع متابعة سنوية للتنفيذ.
وفي حال عدم الالتزام، ستلزم اللجنة هذه الشركات بالاستثمار لدعم الكهرباء في المناطق الريفية، بما يضمن تحقيق الأهداف الاقتصادية والتنموية الوطنية.
