جيش الاحتلال يقتل 6 فلسطينيين في رفح وسط تصعيد وانتهاك لوقف إطلاق النار
اغتال جيش الاحتلال الإسرائيلي ستة فلسطينيين في مدينة رفح جنوب قطاع غزة، في خرق جديد لاتفاق وقف إطلاق النار، بالتزامن مع مؤشرات على تعنت إسرائيلي بشأن الانتقال إلى المرحلة الثانية من الاتفاق، ومع تقارير عن قرب الإعلان عن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين لإدارة القطاع.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأربعاء، مقتل ستة فلسطينيين وصفهم بـ«المسلحين» خلال اشتباكات وقعت في منطقة يسيطر عليها غرب رفح جنوب القطاع.
وفي السياق ذاته، أفاد مراسل الجزيرة بأن طائرات الاحتلال شنت سلسلة غارات جوية استهدفت المناطق الغربية لمدينة رفح.
كما أكد مصدر طبي في مستشفى ناصر استشهاد فلسطيني برصاص قوات الاحتلال داخل مناطق انتشارها في بلدة بني سهيلا شرق خان يونس جنوب قطاع غزة.
وأصيب ثلاثة فلسطينيين آخرين بنيران قوات الاحتلال داخل وخارج مناطق انتشارها شرقي مدينتي غزة وخان يونس، بحسب ما أفادت به فرق الإسعاف والطوارئ.
وفي تطور متصل، نقلت صحيفة «يسرائيل هيوم» عن مسؤول إسرائيلي أن تل أبيب تشترط استكمال المرحلة الأولى من صفقة التبادل، عبر تسليم جثة آخر أسير إسرائيلي في غزة، قبل الانتقال إلى المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار.
وأشارت الصحيفة إلى حالة من الغضب داخل إسرائيل نتيجة تعثر الجهود الرامية لاستعادة جثة الجندي الإسرائيلي ران غويلي، لافتة إلى أن إسرائيل قدمت معلومات استخباراتية للوسطاء قالت إنها كفيلة بتسهيل عملية الاستعادة، إلا أن عمليات البحث لم تُنفذ بالشكل المطلوب، وفق زعمها.
وتأتي هذه التطورات في وقت تحدثت فيه تقارير إعلامية عن اقتراب واشنطن من الإعلان عن تشكيل لجنة من التكنوقراط الفلسطينيين للإشراف على إدارة قطاع غزة.
وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن عدة مسؤولين أن الولايات المتحدة باتت قريبة من تشكيل هذه اللجنة، مرجحة الإعلان عنها لاحقًا اليوم الأربعاء.
وأضافت الصحيفة أن علي شعث، نائب وزير التخطيط الفلسطيني السابق، جرى اختياره لرئاسة اللجنة، مشيرة إلى أن الإعلان قد يتم خلال اجتماع لمسؤولين من حركة حماس وفصائل فلسطينية أخرى في العاصمة المصرية القاهرة.
وبحسب الصحيفة، فإن اللجنة المرتقبة ستكون غير سياسية، وستتولى إدارة وتقديم الخدمات العامة في قطاع غزة، على أن تضم خبراء فلسطينيين مستقلين، وذلك وفق بنود خطة وقف إطلاق النار التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب ودخلت حيز التنفيذ في أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
