الوزير يوضح أهداف قانون التباعد للصيدليات خلال جلسة الجمعية الوطنية
خصصت الجمعية الوطنية جلستها العلنية صباح اليوم الخميس، برئاسة السيد محمد بمب مكت، للاستماع إلى ردود وزير الصحة، السيد محمد محمود ولد اعل محمود، على سؤال شفهي للنائب البُ أمود كلاع حول قانون “التباعد” لتنظيم القطاع الصيدلاني.
وأوضح النائب أن القطاع الصحي شهد خطوات مهمة في الإصلاح وتقريب الخدمات للمواطنين، مشيراً إلى أن قانون “التباعد” من أبرز الإجراءات التي تهدف لتنظيم القطاع الصيدلاني، وسأل عن كفاية المبررات القانونية والفنية للقانون لضمان استمراريته، والإجراءات المصاحبة لحماية المواطنين وضمان حصولهم على الدواء بأسعار مناسبة.
ورد معالي الوزير بأن قانون الصيدلية وإصلاح القطاع الصيدلاني مستند إلى قواعد قانونية واضحة، مستوحاة من تجارب دول تمتلك قطاعاً صيدلانياً ناجحاً، مع مراعاة خصوصية الإصلاح المحلي.
وأكد الوزير على ضرورة التوازن بين تنظيم القطاع وضمان استمرارية الخدمة، موضحاً أن مبدأ “التباعد” يهدف إلى إصلاح الخريطة الصيدلانية وتوزيع الخدمات بشكل عادل ومتوازن، مع تعميم الخدمة الصيدلانية في مختلف المدن ومناطق البلاد، وعدم حصرها في مواقع محددة.
وأشار الوزير إلى أن تطبيق القانون يواكبه إصلاح استشفائي متكامل يشمل تطوير صيدليات المستشفيات وإمدادها بالأدوية اللازمة، مع العمل على توفير صيدلية في كل قسم طبي لضمان حصول المرضى على العلاج مباشرة ودون عناء.
