الجمعية الوطنية تصادق على ثلاثة مشاريع قوانين لتمويل مشاريع المياه والكهرباء والطرق
صادقت الجمعية الوطنية، خلال جلستها العلنية المنعقدة صباح اليوم الإثنين برئاسة رئيس الجمعية السيد محمد بمب مكت، على ثلاثة مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات تمويل موجهة لمشاريع تنموية في مجالات المياه والكهرباء والبنية التحتية الطرقية.
ويتعلق مشروع القانون الأول باتفاقية قرض موقعة بتاريخ 15 ديسمبر 2025 بين حكومة الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، مخصصة للمساهمة في تمويل مشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لصالح مدينة نواكشوط.
أما مشروع القانون الثاني فيتعلق باتفاقية قرض موقعة في التاريخ نفسه بين الحكومة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي، موجهة لتمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل، وطريق اركيز – انتيكان (البزول).
في حين يتناول مشروع القانون الثالث اتفاقية قرض موقعة بتاريخ 13 ديسمبر 2025 بين الجمهورية الإسلامية الموريتانية والصندوق السعودي للتنمية، مخصصة لتمويل مشروع الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة له.
وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، السيد عبد الله سليمان الشيخ سيديا، في عرضه أمام النواب، أن التوسع العمراني الكبير الذي تشهده مدينة نواكشوط واتساع شبكة توزيع المياه فرضا ضرورة مواجهة الضغوط المتزايدة على المنظومة المائية، من خلال تعزيز وتأمين إمدادات مياه الشرب، ورفع القدرة الإنتاجية لتلبية الطلب المتنامي، إلى جانب تنويع مصادر المياه بما يضمن استمرارية الخدمة العمومية.
وبيّن أن القرض المخصص لمشروع تعزيز قدرات تخزين وضخ ونقل المياه لنواكشوط يبلغ نحو 12 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل حوالي 1.55 مليار أوقية جديدة، على أن يُسدد خلال 30 سنة، تتضمن فترة سماح مدتها أربع سنوات، وبفائدة سنوية قدرها 3.75% على المبالغ المسحوبة وغير المسددة، إضافة إلى رسم التزام سنوي بنسبة 0.25% على المبالغ غير المسحوبة.
وأضاف الوزير أن مشروع القانون الثاني الخاص بتمويل مشروع طريقي الطينطان – عين فربة – إطويل، واركيز – انتيكان (البزول)، يندرج ضمن الاستراتيجية الوطنية للنقل، الهادفة إلى تعزيز اللحمة الوطنية والتكامل الإقليمي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي، من خلال تحسين الخدمات العامة ورفع دخل الأسر، مشددا على أن تطوير شبكات النقل يمثل ركيزة أساسية لتحقيق هذه الأهداف.
وأوضح أن المشروع يتكون من شقين رئيسيين، أولهما طريق الطينطان – عين فربة – إطويل بطول إجمالي يقارب 120 كيلومترا، والثاني طريق اركيز – انتيكان (البزول) بطول يقارب 45 كيلومترا، على أن تشمل الأشغال تنفيذ جميع الأعمال المدنية والإنشائية اللازمة لشق الطرق وتعبيدها.
وأشار إلى أن تمويل هذا المشروع يتم عبر قرض بقيمة 20 مليون دينار كويتي، أي ما يعادل نحو 2.58 مليار أوقية جديدة، يُسدد خلال 30 سنة مع فترة سماح مدتها أربع سنوات، وبفائدة سنوية تبلغ 3.75% على المبالغ المسحوبة وغير المسددة، إلى جانب رسم التزام سنوي بنسبة 0.25% على المبالغ غير المسحوبة.
وبخصوص مشروع القانون المتعلق بتمويل الربط الكهربائي بين موريتانيا ومالي وتنمية المحطات الشمسية المصاحبة، أكد الوزير أن المشروع يندرج ضمن برنامج نقل الكهرباء عالي الجهد، الذي يمتد على طول 1189 كيلومترا داخل الأراضي الموريتانية، ويربط نواكشوط بمدينة النعمة، بهدف توسيع شبكة النقل والتوزيع وربط المدن الكبرى، إضافة إلى ربطها بشبكة منظمة استثمار نهر السنغال بما يتيح التبادل الكهربائي مع جمهورية مالي.
وأوضح أن البرنامج يشمل كذلك تزويد 150 قرية تقع على طول خط النقل بالكهرباء، مضيفا أن التكلفة الإجمالية للبرنامج تُقدّر بنحو 816 مليون يورو، في إطار تمويل متعدد المانحين، يشمل مساهمات من البنك الإفريقي للتنمية بقيمة 202.7 مليون وحدة حسابية، ما يعادل نحو 247.9 مليون يورو، ومن صندوق الأوبك للتنمية الدولية بمبلغ 40 مليون دولار أميركي، أي نحو 36.8 مليون يورو، إضافة إلى تمويلات من الوكالة الفرنسية للتنمية بقيمة 64 مليون يورو، والرابطة الدولية للتنمية بقيمة 118.8 مليون يورو، وبنك الاستثمار الأوروبي بقيمة 124.3 مليون يورو.
