البرلمان يقر تعديل ميزانية 2026 بزيادة تركّز على الدعم الاجتماعي والإصلاح الضريبي
صادق البرلمان الموريتاني، مساء الأربعاء، على مشروع قانون تعديل ميزانية 2026، الذي كان قد أقرته الحكومة في اجتماع سابق وأحالته إلى المجلس النيابي للمصادقة.وقدم وزير المالية كوديورو موسى انكنور المشروع أمام النواب، موضحاً أنه يعكس توجّه الحكومة إلى تعزيز البعد الاجتماعي للميزانية، ودعم القدرة الشرائية للمواطنين، ومواكبة النشاط الاقتصادي في ظل استمرار التقلبات العالمية.وشدد الوزير على أن التعديل يتضمن حزمة إصلاحات ضريبية تهدف إلى زيادة تعبئة الموارد الداخلية، عبر إخضاع الاقتصاد الرقمي للضريبة، ومكافحة التهرب، وتطوير آليات المراقبة والتحصيل، وتوسيع الوعاء الضريبي، ورقمنة الإجراءات، بما يرفع كفاءة الإدارة الجبائية ويقلص الاعتماد التدريجي على التمويل الخارجي.وأضاف أن المشروع ينص أيضاً على ترشيد الإنفاق العام، وإعادة برمجة بعض الاستثمارات بما يتناسب مع وتيرة إنجاز المشاريع الممولة خارجياً، مع توجيه اعتمادات إضافية للبرامج ذات الأولوية.وأرجع الوزير الزيادة في النفقات أساساً إلى تعزيز السياسات الاجتماعية، وتحديداً دعم المواد البترولية، ومساندة شركة “صوملك” لضمان استقرار تعرفة الكهرباء، فضلاً عن تمويل التحويلات النقدية للأسر الهشة، وتقديم دعم استثنائي للعمال ذوي الدخل المحدود والمتقاعدين والمستفيدين من البرامج الاجتماعية.وبلغ إجمالي الميزانية المعدلة في توازنها بين الإيرادات والنفقات 1.403.382.126.290 أوقية قديمة، مقابل 1.321.801.217.130 أوقية في الميزانية الأصلية.وارتفعت نفقات التسيير من 610 مليارات إلى 700 مليار أوقية (زيادة 15.23%)، بينما انخفضت نفقات الاستثمار من 621 ملياراً إلى 602 مليارات أوقية (تراجع 2.99%)، في حين بلغ إجمالي الإيرادات السنوية المقدرة 1.395.195.259.640 أوقية قديمة.
