قاضي التحقيق: يرفض إحالة متهمين إلى السجن .

قرر قاضي التحقيق بمحكمة ولاية نواكشوط الجنوبية، اليوم الخميس، وضع شخصين مشتبه فيهما في قضية اختفاء نحو 34 مليون أوقية قديمة تحت الرقابة القضائية، رافضاً طلب النيابة العامة إيداعهما السجن.وجاء القرار بعد إحالة المشتبه فيهما إلى وكيل الجمهورية، إثر انتهاء الشرطة من تحرياتها بشأن القضية، حيث وجه إليهما الاتهام وطلب إيداعهما السجن على ذمة التحقيق.وتعود القضية إلى الثلاثاء 18 أغسطس الجاري، حين اختفى المبلغ المالي بالتزامن مع احتراق سيارة، فيما قدم المشتبه فيهما رواية تربط مصير الأموال بحادث الحريق.ولا يزال التحقيق متواصلاً لكشف ملابسات القضية وتحديد مصير الأموال المختفية، وسط مطالب من بعض المتضررين بتعميق التحريات والأخذ بنتائج محاضر الشرطة.كما طالب المتضررون باستكمال البحث بشأن هواتف مرتبطة بالمشتبه فيهما، قالوا إنها لم تُعثر عليها حتى الآن، معتبرين أن ما قد تتضمنه من معلومات يمكن أن يساعد في توضيح ملابسات القضية.ومن المنتظر أن تنظر غرفة الاتهام بمحكمة استئناف نواكشوط في الطعن الذي تقدم به وكيل الجمهورية ضد قرار قاضي الديوان الأول للتحقيق، والقاضي بعدم إيداع المشتبه فيهما السجن.ويمكن أيضاً اعتماد عنوان أقصر وأكثر إخبارية: «النيابة تستأنف قرار وضع متهمين في قضية اختفاء 34 مليون أوقية تحت الرقابة القضائية».