لجنة برلمانية تناقش مشروع قانون لتنظيم الأرشيف الوطني وحفظ الوثائق

ناقشت لجنة العدل والدفاع والداخلية والشؤون الإسلامية بالجمعية الوطنية، اليوم الاثنين، مشروع القانون رقم 26-038 المتعلق بالأرشيف الوطني، وذلك خلال اجتماع ترأسه النائب أحمد جده الزين الإمام، بحضور الوزير الأمين العام للحكومة، المختار ولد عبد الله.ويهدف مشروع القانون إلى إرساء إطار قانوني ومؤسسي لتنظيم الأرشيف الوطني، من خلال ضبط آليات إدارة الوثائق وحفظها وتثمينها، وتحديد مسؤوليات المؤسسات العمومية في تسيير المستندات والوثائق الرسمية.ويتضمن المشروع جملة من الأحكام المتعلقة بحفظ الوثائق وإتاحتها للاطلاع، إلى جانب تنظيم الأرشيف الإلكتروني والسمعي البصري، وفق المعايير الدولية، ووضع التدابير الكفيلة بضمان سلامة الوثائق الأرشيفية واكتمالها.كما يسعى النص إلى تعزيز دور الأرشيف الوطني في صون الذاكرة الجماعية وحماية التراث الوثائقي، وترسيخ الحق في الوصول إلى المعلومات، بما يتوافق مع القوانين والنصوص المعمول بها.وخلال الاجتماع، ناقش أعضاء اللجنة مختلف مواد مشروع القانون، وقدموا ملاحظاتهم واستفساراتهم بشأن أحكامه، فيما رد الوزير الأمين العام للحكومة بتوضيحات حول النقاط المثارة.