الوزير الأول السنغالي يدعو النواب إلى تعديل مشروع الميزانية بدلا من رفضها

دعا الوزير الأول السنغالي، أحمدو الأمين محمد لو، نواب الجمعية الوطنية إلى تقديم مقترحات لتعديل مشروع قانون المالية المعدل لسنة 2026، بدلاً من رفضه، وذلك عقب تصويت لجنة المالية والرقابة على الميزانية ضده يوم الجمعة الماضي.وقال لو، خلال مؤتمر صحفي عقده الأحد في العاصمة دكار، إن الحكومة مستعدة لمناقشة ملاحظات النواب بشأن بنود الميزانية، مؤكداً أهمية الحوار المؤسسي والتوافق على تعديلات تستجيب للتحفظات المطروحة.وأوضح أن إعداد مشروع الميزانية المعدلة يأتي في سياق تراجع الإيرادات العامة وارتفاع النفقات، ولا سيما المخصصات المرتبطة بدعم الطاقة ومتطلبات الدفاع والأمن، وهو ما دفع الحكومة إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام.وأشار الوزير الأول إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لترشيد النفقات العمومية، من بينها خفض مصروفات التسيير الإداري بنحو 180 مليار فرنك إفريقي، عبر تقليص الاعتمادات المخصصة لبعض الأنشطة والمستلزمات الإدارية.من جانبه، حذر وزير الاقتصاد والمالية والتخطيط، الشيخ ديبا، من أن رفض المشروع قد يؤثر على مصداقية الدولة وقدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين والقطاع الخاص والشركاء الدوليين.وكانت لجنة المالية والرقابة على الميزانية بالجمعية الوطنية قد رفضت المشروع الجمعة الماضي، وسط خلافات بشأن تقديرات الإيرادات وآليات توزيع النفقات، فيما يُنتظر أن يُعرض النص على الجلسة العامة للبرلمان لمواصلة مناقشته.