تقرير أمريكي يضع موريتانيا في المستوى الثاني ضمن تصنيف مكافحة الاتجار بالأشخاص

صنّفت وزارة الخارجية الأمريكية موريتانيا ضمن المستوى الثاني في تقريرها السنوي لعام 2026 حول الاتجار بالأشخاص، وهو تصنيف يشمل الدول التي تبذل جهودا مهمة لمكافحة هذه الجريمة، لكنها لم تستوفِ بعد جميع المعايير الأمريكية الدنيا المعتمدة في هذا المجال.ويغطي التقرير الإجراءات التي اتخذتها الحكومات خلال الفترة الممتدة من فاتح أبريل 2025 إلى 31 مارس 2026، مع تقييم جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص، وملاحقة المتورطين، وحماية الضحايا، والوقاية من مختلف أشكال الاستغلال.ويعتمد التقييم على مدى تطبيق التشريعات المتعلقة بمكافحة الاتجار بالأشخاص، وفاعلية العقوبات الصادرة بحق مرتكبي هذه الجرائم، وقدرة السلطات على تحديد الضحايا وتوفير الرعاية اللازمة لهم، فضلا عن الجهود الرامية إلى الحد من العمل القسري وتعزيز المساءلة القضائية.وأوضح التقرير أن إدراج دولة ضمن المستوى الثاني لا يعني خلوها من جرائم الاتجار بالأشخاص، بل يشير إلى اتخاذ حكومتها خطوات مهمة لمواجهتها، مع استمرار وجود نواقص تحول دون استيفاء جميع المعايير الدنيا المعتمدة في التصنيف الأمريكي.وعلى المستوى الإفريقي، سجل التقرير خلال عام 2025 نحو 3181 ملاحقة قضائية في قضايا الاتجار بالأشخاص، من بينها 1111 قضية تتعلق بالعمل القسري، كما أحصى 872 إدانة، بينها 292 إدانة مرتبطة بجرائم العمل القسري.وأشار التقرير إلى تحديد 19289 ضحية للاتجار بالأشخاص في القارة خلال العام نفسه، من بينهم 8816 ضحية في قضايا مرتبطة بالعمل القسري.وتصدر وزارة الخارجية الأمريكية تقرير الاتجار بالأشخاص سنويا، بهدف تقييم جهود الحكومات في مختلف أنحاء العالم لمكافحة هذه الجريمة، وتصنيف الدول وفق مدى التزامها بالمعايير المعتمدة في مجالات المكافحة والحماية والمساءلة.