سلطة التنظيم تغرم شركات الاتصال الثلاث بأكثر من 421 مليون أوقية جديدة
فرض المجلس الوطني للتنظيم غرامات مالية على شركات الاتصال العاملة في موريتانيا، وهي «موريتل» و«ماتل» و«شنقيتل»، تجاوز مجموعها 421 مليون أوقية جديدة، وذلك على خلفية استمرار اختلالات في جودة خدمات الاتصالات.
وأوضحت سلطة التنظيم أن الغرامات تعادل 3% من رقم أعمال كل شركة، حيث بلغت العقوبة المفروضة على «موريتل» نحو 262.1 مليون أوقية جديدة، فيما وصلت غرامة «ماتل» إلى 108.8 مليون أوقية، وبلغت غرامة «شنقيتل» 50.4 مليون أوقية، على أن تودع المبالغ في الخزينة العامة.
وأضافت السلطة أن هذه العقوبات جاءت عقب عمليات تفتيش ومراقبة لجودة خدمات الصوت والبيانات، شملت 62 مدينة وبلدة و11 محورا طرقيا، وأسفرت عن تسجيل اختلالات في أداء الشركات الثلاث.
وأشارت إلى أنها كانت قد وجهت إنذارات للمشغلين في سبتمبر 2025، ومنحتهم مهلة لمعالجة أوجه القصور، قبل تمديدها أربعة أشهر بناء على طلبهم، غير أن عمليات التحقق التي أجريت خلال فبراير ومارس 2026 أكدت استمرار مشكلات جودة الخدمة في عدد من المناطق والطرق.
وذكرت أن ممثلي الشركات قدموا توضيحاتهم وملاحظاتهم أمام لجنة مختصة شكلها المجلس، إلا أن هذه التبريرات لم تكن كافية، بحسب السلطة، لتفسير استمرار تراجع جودة الخدمات.
وبالإضافة إلى الغرامات، قرر المجلس إخضاع شبكات المشغلين لتدقيق فني ومالي، وإنشاء منصة لمراقبة مؤشرات إتاحة الشبكات وجودة خدمات الجيل الثاني والثالث والرابع والخامس بصورة مستمرة، فضلا عن تعزيز عمليات التفتيش والمتابعة.
وأكدت سلطة التنظيم أنها تحتفظ بحق اتخاذ إجراءات إدارية أكثر صرامة بحق الشركات المخالفة، إذا استدعت الضرورة ذلك.
