مجلس الوزراء يبحث إصلاحات في قطاع الأشغال العمومية وحماية القاصرين في الفضاء الرقميRédaction
صادق مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم، على جملة من الإجراءات المتعلقة بقطاعات الأشغال العمومية، وحماية الأطفال والمراهقين من مخاطر الفضاء الرقمي، إلى جانب تنظيم منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج.وفي قطاع الأشغال العمومية، شملت الإجراءات اعتماد نسبة 1 بدل 2/3، وإنشاء لجنة فرعية فنية بموجب مقرر صادر عن الوزير المكلف بالأشغال العمومية، فضلاً عن دمج مكونات «السدود» و«السدود والأحواض» ضمن قطاع تأهيل واحد، وكذلك مكونات «التزويد بالمياه الصالحة للشرب والصرف الصحي».كما قدم وزير تمكين الشباب والتشغيل والرياضة والخدمة المدنية بياناً حول الحماية من مضار الفضاء الرقمي، من خلال إطار وطني يهدف إلى تنظيم الولوج إلى منصات التواصل الاجتماعي.ويقترح البيان تصنيف الخدمات الرقمية وفق مستوى خطورتها، وربط الفئات العمرية بمستويات ولوج مناسبة، مع اعتماد سن 16 عاماً كعتبة مرجعية. ويشمل النظام أبناء سن 15 عاماً ضمن نظام الموافقة الأبوية.ويتضمن الإطار المقترح كذلك تعطيل خوارزميات التوصية للقاصرين، وإيقاف خاصيتي التمرير اللانهائي والتشغيل التلقائي افتراضياً، وحظر الاستهداف الإعلاني للقاصرين، ومنع الرسائل الواردة من غير المعارف، وتقييد البث المباشر، فضلاً عن اعتماد ساعات هدوء ليلية.كما يقترح البيان إطلاق برنامج وطني للتحسيس والتربية على الاستخدام الآمن والمسؤول للفضاء الرقمي، يستهدف الأطفال والمراهقين والأسر والمربين، مع وضع آلية للإبلاغ والتوجيه والتكفل بالأطفال ضحايا العنف والاستغلال والمخاطر الرقمية، وإيلاء عناية خاصة للأطفال في وضعيات الهشاشة.من جهته، قدم وزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والموريتانيين في الخارج بيانين، تناول الأول الوضع الدولي، فيما خصص الثاني لتنظيم منتدى الجاليات الموريتانية في الخارج، المقرر عقده في نواكشوط خلال الفترة من 29 إلى 31 أكتوبر 2026.ويهدف المنتدى إلى تعزيز التواصل بين الجاليات الموريتانية في الخارج والوطن ومؤسساته، وإتاحة الفرصة لممثليها لعرض أوضاعهم مباشرة أمام الجهات الحكومية المختصة، إلى جانب تأطير الجاليات وتعزيز التنسيق بين مختلف الأطراف المعنية بها داخلياً وخارجياً.كما يسعى المنتدى إلى إنشاء أطر تنظيمية للجاليات والكفاءات الموريتانية في الخارج، بما يتيح الاستفادة من طاقاتها وإمكاناتها، وتثمين رأس المال الاقتصادي والاجتماعي والثقافي الذي تمثله، فضلاً عن تعبئة كفاءاتها ومؤهلاتها للمساهمة في جهود التنمية الوطنية.وقدم وزير الداخلية وترقية اللامركزية والتنمية المحلية بياناً حول الحالة في الداخل.
