مسح رسمي: انخفاض معدل الفقر في موريتانيا إلى 25.7%خلال ست سنـوات
تكشفت النتائج النهائية للمسح الدائم حول الظروف المعيشية للأسر للفترة 2025-2026 عن تراجع معدل الفقر النقدي في موريتانيا إلى 25.7% سنة 2025، مقابل 28.2% سنة 2019، فيما انخفض معدل الفقر المدقع من 12.8% إلى 11.2% خلال الفترة ذاتها.وأعلن عن هذه النتائج خلال ملتقى احتضنته العاصمة نواكشوط، أمس الاثنين، بإشراف وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية، محمدو ولد أحمدو ولد لمحيميد، خصص لعرض نتائج المسح المنفذ من طرف الوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديموغرافي والاقتصادي، بالتعاون مع البنك الدولي.وأظهرت نتائج المسح كذلك انخفاض معدل الفقر متعدد الأبعاد بأربع نقاط مئوية، منتقلا من 58.7% عام 2019 إلى 54.7% عام 2025.وعلى صعيد مؤشرات التعليم، سجلت نسبة الالتحاق بالتعليم الابتدائي ارتفاعا من 79.9% إلى 96.1%، فيما ارتفعت نسبة الالتحاق بالتعليم الثانوي من 31.9% إلى 36.8%.وفي القطاع الصحي، ارتفعت نسبة الولادات التي يشرف عليها طاقم طبي مؤهل من 73% إلى 82.7%، كما زادت نسبة السكان المشمولين بالتأمين الصحي من 6.4% إلى 11.9%. وسجلت خدمات المياه تحسنا أيضا، حيث ارتفعت نسبة الأسر التي تتوفر على حنفيات مياه داخل المنازل من 39.4% إلى 52.6%.وأكد وزير الشؤون الاقتصادية والتنمية أن هذه النتائج توفر قاعدة بيانات أساسية لمتابعة وتقييم السياسات العمومية، وقياس مستوى التقدم في تنفيذ استراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016-2030، والاستراتيجية الوطنية للحماية الاجتماعية 2025-2035، فضلا عن متابعة الالتزامات المرتبطة بأهداف التنمية المستدامة.وأوضح أن المؤشرات الجديدة ستشكل مرجعا لإعداد خطة العمل الثالثة لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، داعيا القطاعات الحكومية وشركاء التنمية إلى الاستفادة منها في توجيه التدخلات وتعزيز فعالية استهداف الفئات الأكثر احتياجا.من جهته، ثمن الممثل المقيم للبنك الدولي في موريتانيا، إيبو ديوف، مستوى التعاون القائم بين البنك والحكومة والوكالة الوطنية للإحصاء، مشيرا إلى أهمية البيانات الإحصائية في دعم صناعة القرار وتحقيق مزيد من الإنصاف في السياسات العمومية.وشهد افتتاح الملتقى حضور وزيرة التربية وإصلاح النظام التعليمي، هدى بنت باباه، ووزيرة الصحة، الناها حمدي مكناس، والمندوب العام للتضامن الوطني ومكافحة الإقصاء «تآزر»، سيدي ولد مولاي الزين، إلى جانب عدد من المسؤولين وممثلي شركاء التنمية.
