نمو الاقتصاد الوطني يقترب من 4% خلال 2025..

عقدت وزارة الشؤون الاقتصادية والتنمية، اليوم، ورشة عمل لإجازة التقرير السنوي لاستراتيجية النمو المتسارع والرفاه المشترك، حيث رصدت حصاد الخطة الخماسية الثانية (2021–2025)، واستهلت رسمياً مرحلة التخطيط للخطة الثالثة (2026–2030). وأظهرت المعطيات تسجيل نمو اقتصادي بلغ حوالي 4% خلال العام الجاري، ترافق مع انخفاض التضخم واستقرار الأوضاع المالية، وتطور ملموس في قطاعات الزراعة والبنية التحتية والتنمية البشرية. غير أن التقرير أقر باستمرار صعوبات تتعلق بتنويع الإنتاج، والتشغيل، وتقليص الفجوات التنموية، مع تركيز واضح في المرحلة القادمة على تعزيز التحول الهيكلي، ورفع التنافسية، والارتقاء بمستوى الخدمات.