وزير المعادن يُطلق حملة تحسيسية حول قانون الصناعة الجديد في ورشة بنواكشوط

افتتح وزير المعادن والصناعة، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، أشغال ورشة عمل خاصة بإطلاق الحملة التعريفية بالقانون رقم 034-2025 المنظّم للنشاط الصناعي، بحضور وزراء، مسؤولين إداريين ومنتخبين، وممثلين عن القطاع الخاص وفعاليات اقتصادية وصناعية.وأكد الوزير في كلمته أن هذا القانون يشكل ركيزة أساسية لتحديث البنية الصناعية الوطنية، في سياق استراتيجية تنويع الاقتصاد وتعزيز فرص التشغيل ورفع القيمة المضافة.واستعرض الوزير التطور الملحوظ الذي يشهده القطاع الصناعي مؤخرًا، بما في ذلك الصناعات التحويلية والتعدينية والغذائية، إلى جانب توسع الطاقة المتجددة والتكنولوجيا الحديثة والصناعات الثقيلة، مما يعكس الدور المتزايد للصناعة في دعم التنمية.كما أشار إلى أن التقدم المسجل في الزراعة والصيد والثروة الحيوانية يتيح فرصًا واعدة لتطوير التحويل المحلي وتثمين الموارد الوطنية، مبيّنًا أن القانون الجديد يروم توفير إطار قانوني محفز لنمو الأنشطة الصناعية.وشملت أبرز مضامين النص تسهيل إجراءات إنشاء وتشغيل المؤسسات، تحسين مناخ الاستثمار، تعزيز الجودة والمواصفات الفنية، دعم التصنيع المحلي، وتقوية الرقابة الصناعية مع مراعاة السلامة البيئية والاستدامة.وتطرق الوزير أيضًا إلى إصلاحات قطاعية في مجالات التقييس، المعايرة، الجودة والملكية الصناعية، مُشيرًا إلى حصول المختبر الوطني للمترولوجيا على اعتماد دولي في المعايرة، والانطلاق في إرساء نظام وطني للباركود.وشدد على أن رفع مساهمة الصناعة في الاقتصاد يتطلب شراكة وثيقة بين القطاعين العام والخاص، ومواصلة تطوير الأطر القانونية والتنظيمية، مبينًا أن الحملة التحسيسية تهدف إلى تمكين الفاعلين الاقتصاديين من مقتضيات القانون الجديد وتحفيز الامتثال للمعايير الصناعية العصرية.—ملخص النقاط الأساسية في الخبر الجديد:· افتتاح ورشة حول قانون الصناعة 034-2025 بحضور حكومي وخاص.· القانون يُعدّ أداة لتحديث الصناعة ودعم التنويع الاقتصادي والتشغيل.· القطاع يشهد نموًا في التحويلية، التعدين، الغذاء، الطاقة المتجددة والتكنولوجيا.· مضامين القانون تشمل التبسيط، تحسين الاستثمار، الجودة، التصنيع المحلي، والرقابة البيئية.· إنجازات في المترولوجيا والباركود، ودعوة لشراكة عام-خاص وتعريف الفاعلين بالقانون.