مصر توقع أكبر صفقة ترددات في تاريخ الاتصالات بقيمة 3.5 مليارات دولار
شهد قطاع الاتصالات في مصر توقيع أكبر صفقة للترددات منذ انطلاق خدمات الهاتف المحمول في البلاد، بقيمة تقارب 3.5 مليارات دولار، بهدف إتاحة حيزات ترددية جديدة بإجمالي 410 ميغاهرتز لصالح شركات الاتصالات الأربع العاملة في السوق.
وحضر رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي مراسم توقيع الاتفاق، الذي وُصف بأنه خطوة غير مسبوقة في تاريخ القطاع.
ووفقا لبيان صادر عن مجلس الوزراء، فإن حجم الترددات الجديدة يعادل إجمالي ما تم تخصيصه لشركات المحمول على مدار الثلاثين عاما الماضية، في إطار خطة تستهدف دعم استدامة البنية التحتية الرقمية، وتحسين جودة خدمات الاتصالات، وتعزيز تنافسية السوق المحلية.
وأكد وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات عمرو طلعت أن هذه الصفقة تمثل تحركا استثنائيا يضاعف السعات الترددية المتاحة للمشغلين خلال ثلاثة عقود في اتفاق واحد، بما يضمن جاهزية الشبكات لاستيعاب تطبيقات المستقبل، لا سيما عقب إطلاق خدمات الجيل الخامس في يونيو/حزيران 2025.
وأوضح الوزير أن التوسع في الطيف الترددي لا يقتصر على كونه إجراء فنيا، بل يعد خطوة استراتيجية طويلة الأمد تعكس شراكة الدولة مع القطاع الخاص لإعادة تشكيل بنية الاتصالات، ودعم تنفيذ استراتيجية “مصر الرقمية”، وتعزيز مكانة البلاد كمركز إقليمي في مجال تكنولوجيا المعلومات.
الشركات المشاركة وأبعاد التوسع
تشمل الصفقة شركات: المصرية للاتصالات، وفودافون مصر، وأورنج مصر، و”إي آند مصر”، حيث ستضخ هذه الشركات استثمارات تقدر بنحو 3.5 مليارات دولار للحصول على الترددات الجديدة.
وأشار بيان مجلس الوزراء إلى أن الطيف الترددي الذي تم تخصيصه حديثا يعادل إجمالي الحيز المتاح منذ دخول خدمات المحمول إلى السوق المصرية قبل نحو ثلاثة عقود، ما يعكس حجم التوسع الكبير المستهدف في قدرات الشبكات.
ويرى مسؤولون أن طرح هذه الحيزات الترددية يمثل نقلة نوعية في إدارة الموارد الترددية، ويسهم في رفع كفاءة الشبكات، وتحسين جودة الخدمات الرقمية، وتحفيز الابتكار، وجذب مزيد من الاستثمارات المحلية والدولية في قطاع الاتصالات، بما يتماشى مع المعايير الدولية وتوصيات الاتحاد الدولي للاتصالات.
وتعد هذه الصفقة من أبرز الخطوات التي تتخذها مصر لتعزيز بنيتها الرقمية وتسريع تحولها إلى اقتصاد رقمي قائم على البيانات والتقنيات المتقدمة خلال السنوات المقبلة، بحسب البيان الرسمي.
