الحكومة الموريتانية تُلزم الضباط المتقاعدين بإذن مسبق من وزير الدفاع .

صادق مجلس الوزراء الموريتاني، في اجتماعه اليوم الأربعاء بالقصر الرئاسي، على حزمة من الإجراءات الجديدة الهادفة إلى تحديث الإطار القانوني المنظّم للقطاع العسكري.وبحسب معلومات خاصة لوكالة “مدار المستقلة”، تشمل هذه الإجراءات فرض قيد جديد على الضباط المحالين على التقاعد، يقضي بعدم جواز ممارسة أي نشاط سياسي أو عام إلا بعد الحصول على إذن خطي مسبق من وزير الدفاع، مع التأكيد على ضرورة الالتزام بمبادئ التحفظ المهني حتى بعد انتهاء الخدمة.وأشارت المصادر إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة إصلاحات عسكرية تم إقرارها مؤخراً، شملت أيضاً رفع سن التقاعد واستحداث رتب جديدة.وفي مقابل هذه التقييدات، قررت الحكومة منح علاوة مالية دائمة تُصرف مدى الحياة للضباط السامين المتقاعدين.وجاءت هذه الخطوة بالتزامن مع تصاعد حضور الضباط المتقاعدين في المشهد العام، سواء بالمشاركة في فعاليات سياسية وثقافية، كحفل توقيع كتاب الوزير الأول الأسبق سيد محمد ولد بوبكر، أو عبر ظهورهم في برامج البودكاست التي تقدمها منصات إعلامية وطنية