موريتانيا تُقرّ تعريفة مائية جديدة وتُثبّت أسعار الاستهلاك المنزلي المحدود

أعلنت وزارة المياه والصرف الصحي الموريتانية عن اعتماد نظام تعريفي جديد للمياه يشمل كافة أنحاء البلاد، مع استمرار العمل بأسعار الاستهلاك المنزلي الأساسية دون زيادة للفئات التي يقل استهلاكها الشهري عن 30 متراً مكعباً خلال دورة فوترة تمتد شهرين.وأوضحت الوزارة، في بيان صحفي صادر اليوم، أن سعر المتر المكعب ضمن الشريحة الأولى سيظل ثابتاً عند 9.9 أوقية جديدة، وكذلك الشريحة الثانية بـ 28.3 أوقية جديدة، مؤكدة أن الغالبية العظمى من الأسر لن تطرأ عليها أي زيادة جراء التعريفة الجديدة.وشملت التعديلات خفض الرسوم الثابتة الشهرية من 55 إلى 35 أوقية جديدة للشريحة الأدنى، في خطوة وصفتها الوزارة بأنها تهدف إلى التخفيف من الأعباء المعيشية للأسر قليلة الاستهلاك، وتعزيز البُعد الاجتماعي لخدمة المياه.كما أبقت الحكومة على تسعيرة الحنفيات العمومية دون تغيير عند 9.1 أوقية جديدة للمتر المكعب، لما تمثله من دور محوري في توفير مياه الشرب للفئات الهشة وفي المناطق الريفية وشبه الحضرية.وبموجب النظام الجديد، تم اعتماد سلم تصاعدي للاستهلاك المنزلي يضم أربع شرائح، تبدأ من صفر إلى 14 متراً مكعباً بسعر 9.9 أوقية، ثم من 14 إلى 30 متراً بسعر 28.3 أوقية، ومن 30 إلى 50 متراً بسعر 45 أوقية، وما يتجاوز 50 متراً بسعر 75 أوقية للمتر المكعب.أما بالنسبة للقطاعات الاقتصادية، فحددت التعريفة الموحدة للأنشطة الصناعية والتجارية بـ 75 أوقية للمتر المكعب، بينما بلغت تسعيرة الأنشطة الإدارية 128 أوقية.وأكدت الوزارة أن هذا التدرج في التعريفة يهدف إلى توجيه الدعم الحكومي للاستهلاكات الأساسية، وتحفيز السلوك الرشيد في استخدام المياه، والحفاظ على الموارد المائية.وأشارت إلى أن هذه الإجراءات تأتي في سياق السعي لضمان استدامة الخدمات المائية، وتوفير الاعتمادات اللازمة لتشغيل وصيانة البنية التحتية، وتوسيع شبكات المياه لمواكبة النمو الحضري والسكاني، وتلبية الطلب المتزايد على الماء الصالح للشرب في مختلف مناطق البلاد.