قاضٍ يأمر بإغلاق “ملف محكمة الحسابات” وعدم ملاحقة أي من المتهمين

أصدر قاضي التحقيق ورئيس فريق مكافحة الفساد، المختار محمد الحسن، قرارًا بإنهاء الدعوى العمومية بحق جميع المتهمين في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”ملف محكمة الحسابات”، وذلك لعدم كفاية الأدلة الجزائية.جاء القرار بعد اكتمال التحقيقات في الملف الذي أحيل إلى القضاء بناءً على تقرير محكمة الحسابات، حيث خلص القاضي إلى أن الوقائع لا تستوفي الأركان القانونية اللازمة لمواصلة الملاحقة القضائية، استنادًا إلى النصوص المنظمة لقضايا الفساد.وكانت النيابة العامة قد أحالت في 9 ديسمبر الماضي 6 أشخاص إلى قاضي التحقيق مع طلب إيداعهم السجن، وهم: حليمة يحيى با، والطالب ولد سيد أحمد، وعبيدي حرمة، وخطري العتيق، ودبه الزين، وسيد أحمد ولد إبراهيم. كما تم حفظ الدعوى بحق 24 شخصًا آخرين لعدم كفاية الأدلة.وينص الأمر القضائي على تبليغ القرار إلى النيابة العامة وجميع الأطراف، ليُسدل بذلك الستار على مرحلة التحقيق في القضية التي أثارت جدلاً سياسيًا وإعلاميًا واسعًا خلال الأشهر الماضية.