وزارة المعادن تمنح أصحاب تراخيص التنقيب مهلة 7 أيام لتسوية أوضاعهم القانونية والبيئية

دعت وزارة المعادن والصناعة كل من يمتلك تراخيص للتنقيب عن المعادن إلى تصحيح أوضاعهم الإدارية والبيئية، وذلك وفاءً لما تنص عليه القوانين المنظمة لقطاع التعدين.وأوضحت الوزارة، في منشور وقّعه الوزير الدي ولد الزين، أن هذه الدعوة تأتي في إطار مراقبة مدى التزام حاملي التراخيص بواجباتهم القانونية، واستناداً إلى المادة 14 المعدلة من المرسوم رقم 2023-048 بشأن الامتيازات المعدنية، وكذلك المرسوم رقم 131-2009 المتعلق بالشرطة المعدنية.ووجّهت الوزارة إنذاراً لمن مضى على منح تراخيصهم أكثر من ثلاثة أشهر، يطلب منهم تقديم ملفاتهم إلى مديرية الرقابة ومتابعة المشغلين، مع منحهم أسبوعاً واحداً من تاريخ توقيع التعميم لاستكمال الإجراءات.وتشمل الوثائق المطلوبة: قائمة العمال وعقود عملهم المُصدقة، وإثبات وجود مقر للشركة داخل البلاد، وشهادة بفتح حساب بنكي في مصرف محلي، بالإضافة إلى إشعار بالأثر البيئي معتمد من الوزارة المسؤولة عن البيئة.وهددت الوزارة باتخاذ الإجراءات العقابية المنصوص عليها في القانون بحق أي مخالف لا يلتزم بتقديم الأوراق المطلوبة خلال المهلة المحددة.ويأتي هذا القرار ضمن مساعي الوزارة لتعزيز الرقابة على أنشطة التعدين، وضمان الامتثال للمعايير القانونية والبيئية، بما يدعم الشفافية والحوكمة الرشيدة في القطاع.