غانا تعيد بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي وتتحرك لتنظيم العملات الرقمية
أعلن محافظ بنك غانا المركزي، جونسون أسياما، أن بلاده نجحت في إعادة بناء احتياطياتها من النقد الأجنبي لتغطي ما يعادل أربعة أشهر ونصف من الواردات، بعد أن كانت قد شهدت تراجعًا حادًا خلال الأزمة الاقتصادية التي عصفت بالبلاد عام 2022.
وأوضح أسياما، خلال مشاركته في اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بالعاصمة الأميركية واشنطن، أن إنشاء هيئة حكومية جديدة لتجارة الذهب في مارس/آذار الماضي كان العامل الحاسم في هذا التحول المالي الإيجابي.
وأشار إلى أن الهيئة، المعروفة باسم “غولدبود” (Gold Board)، تمكنت من جمع نحو 8 مليارات دولار عبر مركزية عمليات شراء وتصدير الذهب، مما ساهم في إعادة تدفق عائدات النقد الأجنبي إلى النظام المصرفي المحلي.
وقال المحافظ:
“نحن ندير الهيئة كصندوق دوّار، وقد ساعدتنا حتى الآن بشكل ملموس في تعزيز الاحتياطيات وتحقيق استقرار مالي أكبر.”
وأضاف أن البنك المركزي لا يزال يتلقى سبائك ذهب مباشرة من شركات التعدين الكبرى بموجب اتفاقيات قائمة، وهو ما عزز بشكل ملحوظ رصيد البلاد من المعدن النفيس.
ويُعد ذلك تحولًا مهمًا عن الوضع السابق، إذ كانت صادرات الذهب تتركز في أيدي شركات خاصة، بينما كانت عائداتها غالبًا تُحوّل عبر قنوات خارجية دون أن تدخل النظام المصرفي الغاني.
تشريعات جديدة لتنظيم العملات الرقمية
وفي سياق متصل، كشف أسياما أن غانا تستعد لإقرار تشريع ينظم قطاع العملات المشفرة قبل نهاية العام الجاري، في خطوة تهدف إلى ضبط التعاملات المالية الرقمية وضمان الشفافية في تدفقات الأموال.
وأوضح أن مشروع القانون، الذي أُعد بالتعاون مع صندوق النقد الدولي ويُعرض حاليًا على البرلمان، يمنح البنك المركزي صلاحيات منح التراخيص ومراقبة أنشطة الأصول الافتراضية.
وأشار المحافظ إلى أن هذه الخطوة جاءت بعد ملاحظة تحويل جزء من التحويلات المالية الخارجية عبر العملات المستقرة وقنوات غير رسمية، ما استدعى ضرورة وضع إطار قانوني يحكم هذه العمليات ويحافظ على استقرار النظام المالي.
وبذلك، تواصل غانا تعزيز مكانتها الاقتصادية في إفريقيا من خلال الجمع بين إدارة محكمة للموارد الطبيعية كقطاع الذهب، وتحول رقمي منضبط يواكب التطورات العالمية في النظام المالي.
